فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

المناقشة في هذا الاستدلال

معارضة : بأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك

الطريق الممنوع ، فلو كان الظن المانع داخلا لحصل القطع بذلك .

وحل ذلك : أن الظن بعدم اعتبار الممنوع إنما هو مع قطع النظر

عن ملاحظة دليل الانسداد ، ولا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته .

ثم إن الدليل العقلي أو الأمارة القطعية ( 1 ) يفيد القطع بثبوت

الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه ، فإذا تنافى دخول فردين : فإما

أن يكشف عن فساد ذلك الدليل ، وإما أن يجب طرحهما - لعدم حصول

القطع من ذلك الدليل العقلي بشئ منهما - ، وإما أن يحصل القطع

بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر ، فلا معنى للتردد بينهما وحكومة

أحدهما على الآخر .

فما مثلنا به المقام : من استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة

الثوب ، مما لا وجه له ، لأن مرجع تقديم الاستصحاب الأول إلى

تقديم التخصص على التخصيص ، ويكون أحدهما دليلا رافعا لليقين

السابق بخلاف الآخر ، فالعمل بالأول تخصص وبالثاني تخصيص ،

ومرجعه - كما تقرر في مسألة تعارض الاستصحابين ( 2 ) - إلى وجوب

العمل بالعام تعبدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص .

إلا أن يقال : إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية

الممنوع ، لأن معنى حجية كل شئ وجوب الأخذ بمؤداه ، لكن القطع

بحجية الممنوع - التي هي نقيض مؤدى المانع - مستلزم للقطع بعدم حجية

( 1 ) في ( ص ) : " والأمارة القطعية " ، وفي ( ظ ) و ( م ) : " أو الأمارة العقلية " ، وفي ( ل ) و ( ه‍ ) : " أو الأمارات العقلية " . ( 2 ) انظر مبحث الاستصحاب 3 : 395 - 396 .