فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

المناقشة في هذا الاستدلال

المناقشة في هذا الاستدلال

- مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب - متيقنة في السابق مشكوكة

في اللاحق ، وحكم الشارع بإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في

اللاحق متساويا بالنسبة إليهما ، إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في

عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال

نجاسة الثوب المتيقنة سابقا ، فيخرج عن المشكوك لاحقا ، بخلاف دخول

يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء ، فإنه لا يصلح للدلالة على طرو

النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة .

وفيه : أولا : أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع والممنوع من

جنس أمارة واحدة ، كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة ،

فإن العمل ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الأصولية دون

البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعية ، كما ترى .

وثانيا : أن الظن المانع إنما يكون - على فرض اعتباره - دليلا على

عدم اعتبار الممنوع ، لأن الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم - كما

تقرر في توضيح ( 1 ) الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج

القياس ( 2 ) - وهذا المعنى موجود في الظن الممنوع . مثلا : إذا فرض

صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد ،

لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن بالمنع .

ودعوى : أن بقاء الظن من الشهرة بعدم اعتبار الأولوية دليل على

عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية ، وإلا لارتفع الظن

بعدم حجيتها ، فيكشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد .

( 1 ) في ( ل ) : " في ترجيح " . ( 2 ) راجع الصفحة 525 .