فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟

المقام الثاني : فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون

هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط ؟

هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ،

وعليك بالتأمل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال .

المقام الثاني ( 1 ) :

فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها

بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة

القائمة على عدم حجية الشهرة ، لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على

عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل .

وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو

التساقط وجوه ، بل أقوال .

ذهب بعض مشايخنا ( 2 ) إلى الأول ، بناء منه على ما عرفت

سابقا ( 3 ) : من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت

اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع .

ولازم بعض المعاصرين ( 4 ) الثاني ، بناء على ما عرفت منه : من أن

اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما

لم يقم على اعتباره ظن .

وقد عرفت ضعف كلا البناءين ( 5 ) ، وأن نتيجة مقدمات الانسداد

( 1 ) قد تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 517 . ( 2 ) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 267 . ( 3 ) راجع الصفحة 438 . ( 4 ) هو صاحب الفصول ، وقد تقدم كلامه في الصفحة 438 - 439 . ( 5 ) راجع الصفحة 437 .