فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

7 - مختار المصنف في التوجيه

أما الوجه الأول ، فهو مفقود في المقام ، لأن المفروض غلبة مخالفته

للواقع .

وأما الوجه الثاني ، فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظان النهي في

ذلك المورد الشخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة ولو

لأجل اطراد الحكم .

ألا ترى : أنه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة

ثوبه : " ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب " وإن كان ثوبه في الواقع

نجسا ، حسما لمادة وسواسه .

ونظيره : أن الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه ،

وعلم منه أنه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة ، صح له منعه عن

العمل بظنه ، ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع ،

ويكون هذا النهي في نظر الصبي الظان بوجود النفع في المعاملة

الشخصية إقداما منه ورضى بالخسارة وترك العمل بما يظنه نفعا ، لئلا

يقع في الخسارة في مقامات اخر ، فإن حصول الظن الشخصي بالنفع

تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بأن العمل بالظن القياسي منه

ومن غيره في هذا المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة

الواقع ، ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظن

الشخصي في الموارد منه ، إلا أنه كل مورد حصل الظن نقول بحسب

ظننا : إنه ليس من موارد التخلف ، فنحمل عموم نهي الشارع الشامل

لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في

موارد مطابقة القياس ، لئلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر

الموارد .