فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

6 - ما اخترناه سابقا

كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، إلا أنه

يرجع إلى ما سنذكره ( 1 ) ( 2 ) .

الوجه السادس : وهو الذي اخترناه سابقا ( 3 ) ، وحاصله : أن النهي

يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على

تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل

بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل

حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح .

فإن قلت : إذا بني على ذلك ، فكل ظن من الظنون يحتمل أن

يكون في العمل به مفسدة كذلك .

قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب

سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد ، كما أن احتمال وجود

المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة

العمل بالظن مع الانفتاح ، وقد تقدم في آخر مقدمات الانسداد ( 4 ) : أن

العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم ( 5 ) ، ولا اعتبار

باحتمال كون شئ آخر هو المتعبد به غير الظن ، إذ لا يحصل من العمل

( 1 ) في الوجه الآتي . ( 2 ) في غير ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " في " . ( 3 ) لم ترد عبارة " وهو الذي اخترناه سابقا " في ( ر ) و ( ل ) . ( 4 ) راجع الصفحة 434 . ( 5 ) وردت في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " العمل - إلى - العلم " عبارة : " البراءة الظنية مع عدم العلم " .