فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

المناقشة في هذا الوجه

مصلحة الواقع على تقدير المطابقة .

والثاني : على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة

الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظن للواقع .

وقد عرفت ( 1 ) : أن الأمر بالعمل بالظن مع التمكن من العلم على

الوجه الأول قبيح جدا ، لأنه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في

الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظني يحتمل الإفضاء إلى خلاف

الواقع . نعم ، إنما يصح التعبد على الوجه الثاني .

فنقول : إن الأمر في ما نحن فيه كذلك ، فإنه بعد ما حكم العقل

بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني ، فنهي الشارع

عن العمل ببعض الظنون : إن كان على وجه الطريقية - بأن نهى عند

فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إنه ظن يحتمل فيه الخطأ -

فهو قبيح ، لأنه معرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض ، كما كان يلزم

ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقية عند التمكن من العلم ، لأن

حال الظن عند الانسداد من حيث الطريقية حال العلم مع الانفتاح

لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثية في الأول كما لا يجوز الأمر به

في الثاني ، فالنهي عنه وإن كان مخرجا للعمل به عن ظن البراءة إلى

القطع بعدمها ، إلا أن الكلام في جواز هذا النهي ، لما عرفت من أنه

قبيح .

وإن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل

بهذا الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه ، فهذا وإن

( 1 ) راجع الصفحة 109 - 110 .