فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

المناقشة في هذا الوجه

المناقشة في هذا الوجه

التخصيص .

توضيح ذلك : أن العقل إنما يحكم باعتبار الظن وعدم الاعتناء

بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال ، لأن البراءة الظنية تقوم مقام

العلمية ، أما إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل

بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها .

واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظن وطرح

الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة ، كما تقدم ( 1 ) في تقرير

أصالة حرمة العمل بالظن ، فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على

اعتبار ظن ووجوب العمل به ، فإن هذا لا يكون ( 2 ) تخصيصا في حكم

العقل بحرمة العمل بالظن ، لأن حرمة العمل بالظن مع التمكن إنما هو

لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي ، فإذا فرض

الدليل على اعتبار ظن ووجوب العمل به صار الامتثال - في العمل

بمؤداه - علميا ، فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال

العلمي ، فما نحن فيه على العكس من ذلك .

وفيه : أنك قد عرفت - عند التكلم في مذهب ابن قبة ( 3 ) - : أن

التعبد بالظن مع التمكن من العلم على وجهين :

أحدهما : على وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره

عدا كون الظن انكشافا ظنيا للواقع بحيث لا يترتب على العمل به عدا

( 1 ) في غير ( ظ ) زيادة : " نظيره " . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل عبارة " فإن هذا لا يكون " : " لم يوجب ذلك " . ( 3 ) راجع الصفحة 108 - 112 .