فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل

المناقشة في هذا الوجه

5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل

هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول ، لا داخلا بالفعل ، وإلا

لم يصح بالنسبة إلى المهملة .

هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده .

وفيه : أن نتيجة المقدمات المذكورة لا تتغير بتقريرها على وجه

دون وجه ، فإن مرجع ما ذكر - من الحكم بوجوب الرجوع إلى

الأمارات الظنية في الجملة - إلى العمل بالظن في الجملة ( 1 ) ، إذ ليس

لذات الأمارة مدخلية في الحجية في لحاظ العقل ، والمناط هو وصف

الظن ، سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الإهمال ، وقد تقدم ( 2 ) : أن

النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة ، بل هي معينة للظن الاطمئناني

مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظن ، وعلى كلا التقديرين لا وجه

لإخراج القياس . وأما على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها

خروج القياس ، إذ الإشكال ( 3 ) مبني على عدم الإهمال وعموم النتيجة ،

كما عرفت ( 4 ) .

الخامس ( 5 ) : أن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن الذي لم يقم

على عدم حجيته دليل ، فخروج القياس على وجه التخصص دون

( 1 ) في غير ( ت ) و ( ه‍ ) : " بالجملة " . ( 2 ) راجع الصفحة 467 . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " الاشكال " : " القياس " . ( 4 ) راجع الصفحة 468 . ( 5 ) هذا الجواب ذكره الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 395 ، وأخوه صاحب الفصول في الفصول : 285 .