فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري

فالمعتبر حينئذ هو الظن بالواقع ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنا

والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظن ويترك غيره ( 1 ) ، انتهى .

أقول : كأن غرضه - بعد فرض جعل الأصول من باب الظن

وعدم وجوب العمل بالاحتياط - : أن انسداد باب العلم في الوقائع مع

بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنية ،

وهذه القضية يمكن أن تكون مهملة ويكون القياس خارجا عن حكمها ،

لا أن ( 2 ) العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس ، لأن هذا عين ما

فر منه من الإشكال . فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بد

من إعمال الباقي في مواردها ، فإذا وجد في مورد أصل وأمارة

- والمفروض أن الأصل لا يفيد الظن في مقابل الأمارة - وجب الأخذ

بها ، وإذا فرض خلو المورد عن الأمارة اخذ بالأصل ، لأنه يوجب

الظن بمقتضاه .

وبهذا ( 3 ) التقرير : يجوز منع الشارع عن القياس ، بخلاف ما لو

قررنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كل مسألة إلى الظن

الموجود فيها ، فإن هذه القضية لا تقبل الإهمال ولا التخصيص ، إذ

ليس في كل مسألة إلا ظن واحد .

وهذا معنى قوله في مقام آخر : إن القياس مستثنى من الأدلة

الظنية ، لا أن الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن . والمراد بالاستثناء

( 1 ) القوانين 1 : 448 ، و 2 : 112 . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " يكون " . ( 3 ) في ( ظ ) و ( م ) : " وهذا " .