فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه

لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته - ضروري

البطلان في المذهب .

الثاني ( 1 ) : منع إفادة القياس للظن ، خصوصا بعد ملاحظة أن

الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة ، وفرق بين ما يتخيل

متؤالفة .

وكفاك في هذا : عموم ما ورد من ( 2 ) : " أن دين الله لا يصاب

بالعقول " ( 3 ) ، و " أن السنة إذا قيست محق الدين " ( 4 ) ، و " أنه لا شئ

أبعد عن عقول الرجال من دين الله " ( 5 ) ، وغيرها مما دل على غلبة

مخالفة الواقع في العمل بالقياس ( 6 ) ، وخصوص رواية أبان بن تغلب

الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية ( 7 ) .

وفيه : أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة

مع الوجدان . وأما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين

المختلفات ، فلا يؤثر في منع الظن ، لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد

( 1 ) هذا الجواب أيضا ذكره المحقق القمي في القوانين 1 : 448 ، و 2 : 112 . ( 2 ) لم ترد " من " في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 3 ) كمال الدين : 324 ، الحديث 9 ، والبحار 2 : 303 ، الحديث 41 ، وفي المصدر : " بالعقول الناقصة " . ( 4 ) الوسائل 18 : 25 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 . ( 5 ) لم نعثر عليه ، نعم في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل 18 : 149 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 . ( 6 ) الوسائل 18 : 27 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 . ( 7 ) تقدمت الرواية في الصفحة 63 ، ولم نعثر عليها فيما يأتي .