فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

المناقشة في هذا الوجه

المناقشة في هذا الوجه

بواسطة القياس أنه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة ، وأنه مخير

بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ، ثم تدعي الضرورة

على ما ادعيته من الحرمة ؟ حاشاك !

ودعوى : الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات

السمعية ممنوعة ، لأن المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا

لم تثبت كونها مقدمة ( 1 ) في نظر الشارع على القياس ، لأن تقدمها : إن

كان لخصوصية فيها ، فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم

ثبوت خصوصية فيها ، واحتمالها بل ظنها لا يجدي ، بل نفرض الكلام

فيما إذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات ( 2 ) بالخصوص .

وإن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة ،

فليس الكلام إلا في ذلك .

وكيف كان ، فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة

مسلمة ، وأما كلية فلا . وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد

ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد ( 3 ) .

لكن الإنصاف : أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات

يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين

مع وجود الأمارات السمعية ، فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم

حجيته ، بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح - كما هو

( 1 ) في ( ر ) و ( م ) : " متقدمة " . ( 2 ) في غير ( ر ) و ( ص ) : " الأمارة " . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 .