فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

ما قيل في توجيه خروج القياس :

الإشكال في مقامين :

المقام الأول : في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن

ما قيل في توجيه خروج القياس :

الظن أو خصوص الاطمئنان - لو فرض ممكنا جرى في غير القياس ،

فلا يكون العقل مستقلا ، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن

القياس بل وأزيد ، واختفى علينا .

ولا رافع ( 1 ) لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال

صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه . وهذا من أفراد

ما اشتهر : من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ، ومنشؤه لزوم

التناقض .

ولا يندفع إلا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن

الموضوع وهو التخصص . وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية

إنما هو لكون العموم صوريا ، فلا يلزم إلا التناقض الصوري .

ثم إن الإشكال هنا في مقامين :

أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره .

الثاني : في حكم الظن الذي قام على عدم اعتباره ظن آخر ،

حيث إن الظن المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل

الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع

منه أو يرجع إلى الترجيح ؟ وجوه بل أقوال .

أما المقام الأول ، فقد قيل في توجيهه أمور :

الأول : ما مال إليه أو قال به بعض ( 2 ) : من منع حرمة العمل

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لا دافع " . ( 2 ) هو المحقق القمي في القوانين 1 : 449 ، و 2 : 113 .