فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الإشكال في الأصول اللفظية أيضا

الظن وجعله كالعلم أو كالظن الخاص .

وأما على تقرير الكشف ، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود ،

إلا أن الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة .

فإن كنت تقدر على إثبات حجية قسم من الخبر لا يلزم من

الاقتصار عليه محذور ، كان أحسن ، وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف

عما ( 1 ) ذكرناه ( 2 ) من المسلك في آخره ، وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا

أيضا : من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظن الاطمئناني بالحكم

أو بطريقية أمارة دلت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا بل ولا ظنا ،

بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدم ( 3 ) : من عدم الفرق بين الظن

بالحكم والظن بالطريق .

وأما في ما لا يمكن الاحتياط ، فالمتبع فيه - بناء على ما تقدم ( 4 )

في المقدمات : من سقوط الأصول عن الاعتبار ، للعلم الإجمالي بمخالفة

الواقع فيها - هو مطلق الظن إن وجد ، وإلا فالتخيير .

وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن

إلا مع الاطمئنان بخلافه .

وعليك بمراجعة ما قدمنا من الأمارات على حجية الأخبار ،

عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة

( 1 ) في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " عما " : " ما " . ( 2 ) راجع الصفحة 493 . ( 3 ) راجع الصفحة 437 . ( 4 ) في الصفحة 428 .