فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الإشكال في الأصول اللفظية أيضا

الانسداد حجية الظن كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر - لقيامه في

كثير من مواردها - من جهة ارتفاع العلم الإجمالي ، كما لو علم تفصيلا

بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي .

أو يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو

بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات سواء ثبت حجية

الظن أم لا .

وأنت خبير : بأن دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها

مقدمات دليل الانسداد .

ودعوى : اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد

الأمارات ، مضعفة بأن هذا العلم حاصل بملاحظة ( 1 ) الأمارات ومواردها ،

وقد تقدم سابقا أن المعيار في دخول طائفة من المحتملات في أطراف

العلم الإجمالي - لنراعي فيها حكمه - وعدم دخولها ، هو تبديل طائفة

من المحتملات - المعلوم لها دخل في العلم الإجمالي - بهذه الطائفة

المشكوك دخولها ، فإن حصل العلم الإجمالي كانت من أطراف العلم ،

وإلا فلا .

وقد يدفع الاشكالان : بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أن

المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت ، وإلا فإلى

الأصول العملية .

وفيه : أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسها ، وأما مع

طرو العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد - غاية الكثرة -

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) : " من دون ملاحظة " .