فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١١

الإشكال في الأصول اللفظية أيضا

الموارد ، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال .

فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في

المشكوكات أيضا ، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل

المخالف للاحتياط ، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتى يصح

الاستدلال بها ( 1 ) في المشكوكات ، إذ ( 2 ) لم يثبت كون الظن مرجعا كالعلم ،

بحيث يكفي في الرجوع ( 3 ) إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة ؟

مثلا : إذا أردنا التمسك ب‍ * ( أوفوا بالعقود ) * ( 4 ) لإثبات صحة عقد

انعقدت أمارة - كالشهرة أو الإجماع المنقول - على فساده ، قيل :

لا يجوز التمسك بعمومه ، للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا

العموم لا نعلم تفصيلها .

ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظن - من جهة عدم إمكان الاحتياط

في بعض الموارد ، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما

للحرج - ، فإذا شك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنية ،

قيل : إن الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أن إجمالها

لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم

التكليف .

ودفع هذا - كالإشكال السابق - منحصر في أن يكون نتيجة دليل

( 1 ) في غير ( ظ ) : " بها الاستدلال " . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " إذا " . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة : " عملا " . ( 4 ) المائدة : 1 .