فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

مناقشة الأخباريين

الثاني : عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين

مناقشة الأخباريين

الثاني

أنك قد عرفت ( 1 ) : أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا

بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين ( 2 )

عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية ( 3 ) الغير

الضرورية ، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى

شئ منها .

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك

في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره

لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل .

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل

المطالب الشرعية ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلم ذلك

وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من

الأدلة الشرعية ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما

( 1 ) راجع الصفحة 31 . ( 2 ) كالأمين الأسترآبادي ، والمحدث الجزائري ، والمحدث البحراني ، كما سيأتي . ( 3 ) لم ترد " القطعية " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .