فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات

من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقق التكليف فيها وجوبا وتحريما .

ولا عسر في الاحتياط فيها ، نظرا إلى قلة المشكوكات ، لأن أغلب

المسائل يحصل فيها الظن بأحد الطرفين ، كما لا يخفى .

مع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول الجارية في

خصوص مواردها إنما يظهر في الأصول المخالفة للاحتياط ، ولا ريب أن

العسر لا يحدث بالاحتياط فيها ، خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في

شبهة التحريم الترك ، وهو غير موجب للعسر .

وحينئذ : فلا يثبت المدعى ، من حجية الظن وكونه دليلا بحيث

يرجع في موارد عدمه إلى الأصل ، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في

المظنونات .

والحاصل : أن العمل بالظن من باب الاحتياط ( 1 ) لا يخرج

المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في

الوقائع .

نعم ، لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند انسداد باب العلم مرجع

في الأحكام الشرعية نفيا وإثباتا كالعلم ، انقلب التكليف إلى الظن ،

وحكمنا بأن الشارع لا يريد إلا الامتثال الظني ، وحيث ( 2 ) لا ظن - كما

في المشكوكات - فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيات المقام ،

فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظن الخاص ، فيصير لزوم العسر

حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذر

( 1 ) في نسخة بدل ( ص ) بدل " الاحتياط " : " العسر " . ( 2 ) في غير ( ه‍ ) : " فحيث " .