فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية

وأما في موارد عدمه وهو الشك ، فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط

الكلي الحاصل من احتمال كون الواقعة من موارد التكليف المعلوم ( 1 )

إجمالا وإن كان لا يقتضيه نفس المسألة ، كما إذا شك في حرمة

عصير التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر ، بل العمل على هذا الوجه

يتبعض ( 2 ) في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعا للحرج ، ثم يعين

العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في

الغاية .

فإن قلت : إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى

المظنونات ( 3 ) يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات

المقابلة للظن الغير القوي ( 4 ) ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظن ووجوب

الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل ( 5 ) ، وهذا مساو في المعنى

لحجية الظن المطلق ، وإن كان حقيقة تبعيضا في الاحتياط الكلي ، لكنه

لا يقدح بعد عدم الفرق في العمل .

قلت : لا نسلم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات

( 1 ) كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " المعلومة " . ( 2 ) كذا في ( ل ) وظاهر ( م ) ، وفي غيرهما : " تبعيض " . ( 3 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " المظنونات " : " الموهومات " ، وفي ( ل ) و ( ه‍ ) زيادة : " مطلقا " . ( 4 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " في الموهومات المقابلة للظن الغير القوي " : " في المظنونات بالظن الغير القوي " . ( 5 ) في ( ظ ) و ( م ) زيادة : " في كل منها " .