فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط

الاطمئناني ، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة

- الغير الواجب على المكلف من جهة العسر - إلا إلى الموافقة الاطمئنانية ،

فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمئناني بها .

وأما مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن

كان ضعيفا ، فهو خارج عن الكلام ، لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط

حتى يكون التنزل منه إلى شئ آخر ، بل التخيير أو العمل بالظن

الموجود تنزل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة .

وإن شئت قلت : إن العمل في الفقه في موارد ( 1 ) الانسداد على

الظن الاطمئناني ومطلق الظن والتخيير ، كل في مورد خاص ، وهذا هو

الذي يحكم به العقل المستقل .

وقد سبق لذلك مثال في الخارج ، وهو : ما إذا علمنا بوجود شياه

محرمة في قطيع ، وكان أقسام القطيع - بحسب احتمال كونها مصداقا

للمحرمات - خمسة ، قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطمئناني

لا أن المحرم منحصر فيه ، وقسم منها يظن ذلك فيها بظن قريب من

الشك والتحير ، وثالث يشك في كونها محرمة ، وقسم منها في مقابل

الظن الأول ، وقسم منها ( 2 ) في مقابل الظن الثاني ، ثم فرضنا في

المشكوكات وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب

الارتكاب .

وحينئذ : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل

( 1 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " مورد " . ( 2 ) في غير ( ه‍ ) زيادة : " موهوما " ، ولكن شطب عليها في ( ت ) .