فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط

النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط

وحينئذ : فكل واقعة تقتضي ( 1 ) الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو

الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع ( 2 ) بتحقق

التكليف فيها ، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب

الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها .

وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك ، نعمل ( 3 ) فيها بالاحتياط ،

سواء لم توجد ( 4 ) أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة ، أو كانت ولم تبلغ ( 5 )

مرتبة الاطمئنان .

وكل واقعة ( 6 ) لم يمكن فيها الاحتياط ، تعين التخيير في الأول ،

والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف ، لأن الموافقة الظنية

أولى من غيرها ، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ،

لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ، فلم يبق من الأصول إلا التخيير ، ومحله

عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلا فيؤخذ بالراجح ( 7 ) .

ونتيجة هذا : هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن

الغير الاطمئناني إن أمكن ( 8 ) ، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن

( 1 ) في النسخ : " يقتضي " . ( 2 ) كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " يقطع " . ( 3 ) في ( ظ ) و ( م ) : " يعمل " . ( 4 ) في النسخ : " لم يوجد " . ( 5 ) في النسخ : " ولم يبلغ " . ( 6 ) في ( م ) و ( ظ ) بدل " وكل واقعة " : " نعم لو " . ( 7 ) لم ترد عبارة " والمفروض عدم - إلى - فيؤخذ بالراجح " في ( ظ ) و ( م ) . ( 8 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وإلا فبالأصول " .