فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم

العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعين دفعه بعدم وجوب

الاحتياط في مقابل الظن ، فإذا فرض ( 1 ) هذا الظن مجملا لزم العمل بكل

ظن مما يقتضى الظن بالتكليف احتياطا ، وأما الظنون المخالفة للاحتياط

اللازم فيعمل بها ، فرارا عن لزوم العسر .

قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمم ؟ فيرجع الأمر

إلى أن قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر ( 2 ) في الظنون المخالفة للاحتياط ،

لأنك عرفت ( 3 ) أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلا عن التعميم

فيها ، لأن التسري إليها كان للزوم العسر ، فافهم .

هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه

يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ، وقد

عرفت ( 4 ) أن التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت ( 5 ) أيضا ما ينبغي

سلوكه على تقدير تماميته : من وجوب اعتبار المتيقن - حقيقة أو

بالإضافة - ثم ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخر

المعمم الأول من المعممات الثلاثة ( 6 ) .

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " فرضنا " . ( 2 ) كذا في ( ت ) ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لا ينفع ولا يثمر " ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " لا ينفع ولا يتم " . ( 3 ) راجع الصفحة 497 . ( 4 ) راجع الصفحة 468 . ( 5 ) راجع الصفحة 491 . ( 6 ) راجع الصفحة 493 .