فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

بهذه الأمارات ( 1 ) يصير ( 2 ) حجة معينة لإحدى الصلاتين .

إلا أن يقال : إن الاحتياط في المسألة الأصولية إنما يقتضي ( 3 )

إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الأخرى حكمها حكم السورة في عدم

جواز إتيانها على وجه الوجوب ، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال

الوجوب ، فيصير نظير ما نحن فيه .

وأما الثاني وهو مورد المعارضة ، فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة

شئ من بين أشياء ، ودلت على وجوب كل منها أمارات نعلم إجمالا

بحجية إحداها ، فإن مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع ، ومقتضى ذاك

ترك الجميع ، فافهم .

وأما دعوى : أنه إذا ثبت وجوب العمل بكل ظن في مقابل غير

الاحتياط من الأصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط ، للإجماع

المركب ، فقد عرفت شناعته ( 4 ) .

فإن قلت : إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكل ظن يقتضي

التكليف وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط ، لزم العسر والحرج ،

إذ يجمع حينئذ بين كل مظنون الوجوب وكل مشكوك الوجوب أو ( 5 )

( 1 ) في ( ت ) و ( ظ ) : " الأمارة " . ( 2 ) في ( ت ) : " تصير " . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " وجوب " . ( 4 ) راجع الصفحة 461 . ( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) بدل " أو " : " و " ، وفي ( ر ) ، ( ص ) و ( م ) زيادة : " كل " .