فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

بحكم الأصل ، ولذا يستحب الاحتياط وإتيان الفعل لاحتمال أنه

واجب .

ثم إذا فرض العلم الإجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه

الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الأمور ، فيجب

على المكلف الالتزام بفعل كل واحد ( 1 ) منها ، لاحتمال أن يكون هو

الواجب .

وما اقتضاه الظن القائم على عدم وجوبه - من وجوب أن يكون

فعله لا على وجه الوجوب - باق بحاله ، لأن الاحتياط في الجميع

لا يقتضي إتيان كل منها بعنوان الوجوب الواقعي ، بل بعنوان أنه محتمل

الوجوب ، والظن القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على

هذا الوجه ، كما أنه لو فرضنا ظنا معتبرا معلوما بالتفصيل - كظاهر

الكتاب - دل على عدم وجوب شئ ، لم يناف مؤداه لاستحباب الإتيان

بهذا الشئ لاحتمال الوجوب .

هذا ، وأما ما قرع سمعك : من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة

الأصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية أو تعارضهما ، فليس في مثل

المقام .

بل مثال الأول منهما : ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة

الأصولية مزيلا للشك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعية ، كما إذا

تردد الواجب بين القصر والإتمام ودل على أحدهما أمارة من الأمارات

التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها ، فإنه إذا قلنا بوجوب العمل

( 1 ) لم ترد " واحد " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .