فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

السورة ، لاحتمال وجوبها ، ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الأصولية ،

لأن الحكم الأصولي المعلوم بالإجمال - وهو وجوب العمل بالظن القائم

على عدم الوجوب - معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم

الوجوب ، ويكفي فيه أن يقع الفعل على وجه الوجوب ، ولا تنافي بين

الاحتياط وفعل ( 1 ) السورة لاحتمال الوجوب ، وكونه لا على وجه

الوجوب الواقعي .

وتوضيح ذلك : أن معنى وجوب العمل بالظن وجوب تطبيق

عمله عليه ، فإذا فرضنا أنه يدل على عدم وجوب شئ ، فليس معنى

وجوب العمل به إلا أنه لا يتعين عليه ذلك الفعل ، فإذا ( 2 ) اختار فعل

ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذا

الظن وكان غير واجب بمقتضى الأصل ، لا أنه يجب أن يقع على وجه

عدم الوجوب ، إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم

الوجوب . نعم ، يجب التشرع والتدين بعدم الوجوب - سواء فعله أو

تركه - من باب وجوب التدين بجميع ما علم من الشرع .

وحينئذ : فإذا تردد الظن - الواجب العمل - المذكور بين ظنون

تعلقت بعدم وجوب أمور ، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظن المجمل

المعلوم إجمالا وجوب ( 3 ) أن لا يكون فعله لهذه الأمور على وجه

الوجوب ، كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الأمور مباحة

( 1 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) : " بفعل " . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " وإذا " . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، ( ل ) ، ( ه‍ ) ومصححة ( ت ) ، وفي غيرها : " وجوبه " .