فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

المناقشة في هذه الطريقة

المعلوم : كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك

الأمارات إلى الأصول .

وثانيا : أن العلم الاجمالي الذي ادعاه يرجع حاصله إلى العلم

بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات

في مظنونات الاعتبار ، ومن المعلوم أن العمل بها لأجل ذلك لا يوجب

التعدي إلى ما ليس فيه هذه العلة ، أعني مشكوكات الاعتبار الغير

الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار ، فإن العلم الإجمالي بوجود

شهرات متعددة مقيدة لإطلاقات ( 1 ) الأخبار أو مخصصة لعموماتها ،

لا يوجب التعدي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو

تخصيص ، فضلا عن التسري إلى الاستقراء والأولوية .

ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ، لأن الحكم بالحجية في القسم

الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي نعلم ( 2 ) بعدم تعرض

الإمام ( عليه السلام ) له قولا ولا فعلا ، إلا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض

عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلة ، وهي وجود العلم

الإجمالي .

ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولوية ، فإن المناط في العمل

بالقسم الأول إذا كان هو العلم الإجمالي ، فكيف يتعدى إلى ما

لا يوجد فيه المناط ، فضلا عن كونه أولى ؟

وكأن متوهم الإجماع رأى أن أحدا من العلماء لم يفرق بين أفراد

( 1 ) في جميع النسخ : " لإطلاق " . ( 2 ) في ( ر ) : " يعلم " ، وفي ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " فعلم " .