فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

المناقشة في هذه الطريقة

المناقشة في هذه الطريقة

وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ،

فالعمل بما ليس له معارض أولى .

ثم نقول : إن في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم

إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة ، والكاشف عن ذلك - ظنا - هي

الأمارات الموهومة الاعتبار ، فنعمل بتلك الأمارات ، ثم نعمل بباقي

أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المركب ، حيث إن أحدا لم يفرق بين

الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض

له ، بل بالأولوية ، كما عرفت .

أقول : الإنصاف : أن التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص

بمظنون الاعتبار ، لأن هذا المعمم قد جمع ضعف القولين ، حيث اعترف

بأن مقتضى القاعدة - لولا عدم الكفاية - الاقتصار على مظنون الاعتبار ،

وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن بالاعتبار إلا إذا ثبت

جواز العمل بمطلق الظن عند انسداد باب العلم .

وأما ما ذكره : من التعميم لعدم ( 1 ) الكفاية ، ففيه :

أولا : أنه مبني على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر

الصحيح بتزكية عدلين ، وليس كذلك ، بل الأمارات الظنية - من الشهرة ،

وما دل على اعتبار قول الثقة ، مضافا إلى ما استفيد من سيرة القدماء

في العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال

الرواة - توجب الظن القوي بحجية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد ،

والخبر الموثق ، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية ، ومن

( 1 ) في ( م ) : " بعدم " .