فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة

الاعتبار ومشكوكه وموهومه - بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة

الاقتصار على مظنون الاعتبار ، ثم على المشكوك ، ثم يتسرى إلى

الموهوم .

لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ، إما بأنفسها ، بناء على

انحصارها في الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين . وإما لأجل العلم الإجمالي

بمخالفة كثير من ظواهرها للمعاني الظاهرة ( 1 ) منها ووجود ما يظن منه

ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار ، فلا يجوز التمسك بتلك الظواهر ،

للعلم الإجمالي المذكور ، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنة

المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام .

فلا بد من التسري - بمقتضى قاعدة الانسداد ولزوم المحذور من

الرجوع إلى الأصول - إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي دلت على

إرادة خلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبار ، فيعمل بما هو - من

مشكوك الاعتبار - مخصص لعمومات مظنون الاعتبار ومقيد لإطلاقاته

وقرائن لمجازاته .

فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب

العمل بغيرها ( 2 ) مما ليس فيها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة

الاعتبار ، بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار ، فإن

أحدا لم يفرق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح ، وبين خبر

حسن آخر غير معارض لخبر صحيح ، بل بالأولوية القطعية ، لأنه إذا

( 1 ) ورد في ( ص ) بدل " الظاهرة " : " المرادة " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " لغيرها " .