فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة

الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة

بعد الفراغ عن المعممات التي ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء الله

تعالى .

إذا عرفت ذلك : فاللازم على المجتهد أن يتأمل في الأمارات ،

حتى يعرف المتيقن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيره ( 1 ) ، ويحصل ما

يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجية تلك الأمارات ، ويميز بين

تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظن

بحجية بعضها من أمارة أخرى ، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من

تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه .

وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا ، حتى يعرف أن القدر

المتيقن من الأخبار لا يكفي مثلا في الفقه ، بحيث يرجع في موارد خلت

عن هذا الخبر إلى الأصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد ،

وأنه إذا انضم إليه قسم آخر من الخبر - لكونه متيقنا إضافيا ، أو لكونه

مظنون الاعتبار بظن متبع - هل يكفي أم لا ؟ فليس له الفتوى على

وجه يوجب طرح سائر الظنون حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة

اليقين أو الظن المتبع . وفقنا الله للاجتهاد الذي هو أشد من طول

الجهاد ، بحق محمد وآله الأمجاد .

الثاني من طرق التعميم : ما سلكه غير واحد من المعاصرين ( 2 ) :

من عدم الكفاية ، حيث اعترفوا - بعد تقسيم الظنون إلى مظنون

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " غيرها " . ( 2 ) انظر الفصول : 278 ، وهداية المسترشدين : 402 .