فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

لو لم يكن القدر المتيقن كافيا

بالفرض وفقد المرجح ، فتعين الجمع ( 1 ) .

وإن قام على بعضها أمارة : فإن كانت أمارة واحدة - كما إذا

قامت الشهرة على حجية جملة من الأمارات - كان اللازم الأخذ بها ،

لتعيين ( 2 ) الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون .

وإن كانت أمارات متعددة قامت كل واحدة منها على حجية ظن

مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها ، عمل

بها . ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظن

بالاعتبار والعدم ، وبين تفاوتها في ذلك .

وأما لو قامت كل واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في

الفقه : فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظن بالاعتبار ، وجب الأخذ

بالكل - كالأمارة الواحدة - ، لفقد المرجح . وإن تفاوتت ، فما قام متيقن

الاعتبار ومظنون الاعتبار على اعتباره يصير معينا ( 3 ) ، كما إذا قام

الإجماع المنقول - بناء على كونه مظنون الاعتبار - على حجية أمارة غير

مظنون الاعتبار ، وقامت تلك الأمارة ، فإنها تتعين ( 4 ) بذلك .

هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا .

وأما على ما هو المختار من كونه حاكما ، فسيجئ الكلام فيه ( 5 )

( 1 ) في ( ر ) و ( ل ) : " الجميع " . ( 2 ) في ( ر ) : " لتعين " . ( 3 ) في ( ظ ) زيادة : " بعده " ، وفي ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) زيادة : " لغيره " . ( 4 ) في ( ظ ) : " تعين " . ( 5 ) انظر الصفحة 502 .