فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع

الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها ( 1 ) .

لكن ، هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في

المسائل الفروعية وكونه في المسائل الأصولية ، وإلا فلو قلنا : إن الظن

في الجملة الذي قضى به مقدمات ( 2 ) الانسداد ، إنما هو المتعلق بالمسائل

الفرعية دون غيرها ، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع ،

لا غير .

وما ذكرنا سابقا ( 3 ) : من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم

الفرعي وبين تعلقه بما جعل طريقا إليه ، إنما هو بناء على ما هو

التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل

دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقن مبني على الكشف ، كما

سيجئ ( 4 ) .

إلا أن يدعى : أن القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل

الأصولية أيضا ( 5 ) .

( 1 ) لم ترد عبارة " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " هنا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، نعم كتبت هنا في هامش ( ه‍ ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " دليل " . ( 3 ) راجع الصفحة 437 . ( 4 ) انظر الصفحة 491 . ( 5 ) لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - أيضا " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) هنا زيادة : " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " التي تقدمت في الصفحة السابقة .