فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع

صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع

ومنه يظهر : الوهن في دلالة قضية " أبان " على حرمة العمل

عليها بالخصوص ، فلا يبقى ظن من الرواية بحرمة العمل عليها

بالخصوص .

ولو فرض ذلك : دخل الأولوية في ما قام الدليل على عدم

اعتباره ، لأن الظن الحاصل من رواية " أبان " متيقن الاعتبار بالنسبة

إلى الأولوية ، فحجيتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير

محتملة ، فتأمل .

ثم بعد ما عرفت : من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بمطلق

الظن ، فاعلم : أنه قد يصح تعيينها بالظن في مواضع :

أحدها : أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من

المتيقن اعتباره بعد الانسداد ، إما مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر

الصحيح المتيقن ( 1 ) اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على

حجية بعض ما دونه ، فإنه يصير حينئذ متيقن الاعتبار ، لأجل قيام

الظن المتيقن الاعتبار على اعتباره .

وإما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن

القائم ، كما لو قام الإجماع المنقول على حجية الاستقراء مثلا ، فإنه يصير

بعد إثبات حجية الإجماع المنقول ببعض ( 2 ) الوجوه ظنا معتبرا .

ويلحق ( 3 ) به ما هو متيقن بالنسبة إليه ، كالشهرة إذا كانت متيقنة

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " متيقن " . ( 2 ) في ( ل ) : " على بعض " . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( م ) ، و ( ه‍ ) : " والحق " .