فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه

سواه ، كالأولوية والاستقراء بل الشهرة ، حيث إن المشهور على عدم

اعتبارها ، بل لا يبعد دخول الأولين تحت القياس المنهي عنه ، بل النهي

عن العمل بالأولى منهما وارد في قضية " أبان " المتضمنة لحكم دية

أصابع المرأة ( 1 ) ، فإنه يظن بذلك : أن الظن المعتبر بحكم الانسداد في ما

عدا هذه الثلاثة .

وقد ظهر ضعف ذلك مما ذكرنا : من عدم استقامة تعيين القضية

المهملة بالظن .

ونزيد هنا : أن دعوى حصول الظن على عدم اعتبار هذه الأمور

ممنوعة ، لأن مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلا عدم الدليل

عند المشهور على اعتبارها ، فيبقى تحت الأصل - لا لكونها منهيا عنها

بالخصوص كالقياس - ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب

الظن بالواقع .

وأما دعوى كون الأولين قياسا ، فنكذبه بعمل غير واحد من

أصحابنا ( 2 ) عليهما ، بل الأولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون

الخاصة في بعض الموارد ( 3 ) .

( 1 ) تقدم الحديث في الصفحة 63 . ( 2 ) الزبدة : 74 ، والحدائق 1 : 60 ، وانظر مفاتيح الأصول : 480 ، 526 - 527 ، و 667 - 671 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 310 ، و 2 : 104 ، 169 و 182 ، وكولده صاحب المعالم في فقه المعالم : 403 ، كما ستأتي الإشارة إليه في مبحث الاستصحاب 3 : 299 .