فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

التصديق والحكم .

ثم قال :

أن ليس المراد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيته وأنه الذي

يجب العمل به بعد انسداد باب العلم ، بل مراده : أنه بعد ما وجب على

المكلف - لانسداد باب العلم وبقاء التكليف - العمل بالظن ، ولا يعلم

أي ظن ، لو عمل بالظن المظنون حجيته أي نقص يلزم عليه ؟

فإن قلت : ترجيح بلا مرجح ، فقد غلطت غلطا ظاهرا ، وإن كان

غيره ، فبينه حتى ننظر ( 1 ) ، انتهى كلامه .

أقول : لا يخفى أنه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلا

وجوب العمل بالظن ، فإذا فرض أن هذا الواجب تردد بين ظنون ،

فلا غرض إلا في تعيينه بحيث يحكم بأن هذا هو الذي يجب العمل به

شرعا ، حتى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤداه على أنه

حكم شرعي عزمي ( 2 ) من الشارع . وأما دواعي ارتكاب بعض الظنون

دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة : فقد يكون الداعي إلى الاختيار

موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون في

مظنون الاعتبار .

فليس الكلام إلا في أن الظن بحجية بعض الظنون هل يوجب الأخذ

بذلك الظن شرعا ، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا

( 1 ) عوائد الأيام : 396 - 397 . ( 2 ) لم ترد " عزمي " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) ، وورد بدلها في ( ت ) : " عرفي وجوبي " ، وفي ( ل ) : " جزمي " .