فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا . فقال معترضا على القائل بما قدمنا

- من أن ترجيح أحد المحتملين عين تعيينه بالاستدلال - بقوله :

إن هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ولم يعرف الفرق

بينهما ، ولبيان هذا المطلب نقدم مقدمة ، ثم نجيب عن كلامه ، وهي :

أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه مما يحكم بقبحه

العقل والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجح بلا مرجح ،

والمراد بالترجيح بلا مرجح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل

إليه من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا ، وأما الحكم بذلك فهو

أمر آخر وراء ذلك . ثم أوضح ذلك بأمثلة :

منها : أنه لو دار أمر العبد في أحكام السلطان المرسلة إليه بين

أمور ، وكان بعضها مظنونا بظن لم يعلم حجيته من طرف السلطان ،

صح له ترجيح المظنون ، ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك .

ومنها : أنه لو أقدم ( 1 ) إلى ( 2 ) أحد طعامان أحدهما ألذ من الآخر

فاختاره عليه ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، وإن لم يلزم أكل الألذ ،

ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بد من تحقق دليل عليه ، ولا يكفي مجرد

الألذية . نعم لو كان أحدهما مضرا صح الحكم باللزوم .

ثم قال :

وبالجملة : فالحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح ، فالمرجح

غير الدليل ، والأول يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني يكون في مقام

( 1 ) كذا في النسخ ، والأنسب : " قدم " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " على " .