فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

العمل بالظن .

ثم اعترض على نفسه بما حاصله : أن وجوب العمل بمظنون

الحجية لا ينفي غيره .

فقال : قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن

آخر ، إذ بعد ثبوت حجية الظن المظنون الحجية ينفتح باب الأحكام

ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية " ( 1 ) .

وفيه : أنه إذا التزم باقتضاء مقدمات الانسداد مع فرض عدم

المرجح العمل بمطلق الظن في الفروع ، دخل الظن المشكوك الاعتبار

وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعين بمطلق الظن ، لأن

الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن فرع عدم العمل بمطلق الظن .

وبعبارة أخرى : إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا ، فعلى

الأول لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق

الظن ، فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير .

وليس للمعترض القلب : بأنه إن ثبت حجية مطلق الظن تعين

ترجيح مظنون الاعتبار به ، إذ على تقدير ثبوت حجية مطلق الظن

لا يتعقل ترجيح حتى يتعين الترجيح بمطلق الظن .

ثم إن لهذا المعترض ( 2 ) كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق

الظن ، لا من حيث حجية مطلق الظن حتى يقال : إن بعد ثبوتها

لا مورد للترجيح ، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط

( 1 ) عوائد الأيام : 397 - 398 . ( 2 ) أي : الفاضل النراقي .