فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

الأقرب إلى الواقع ، فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظن

بالواقع أقوى مما يحصل من الظن المظنون الاعتبار ، كان الأول أولى

بالحجية في نظر العقل ، ولذا قال صاحب المعالم : إن العقل قاض بأن

الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة والضعف ، فالعدول عن

القوي منها إلى الضعيف قبيح ( 1 ) ، انتهى .

نعم ، لو كان قيام الظن على حجية بعضها مما يوجب قوتها في

نظر العقل - لأنها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظن ،

بخلافه - رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا ، وذكرنا ما فيه .

وحاصل الكلام يرجع إلى : أن الظن بالاعتبار إنما يكون صارفا

للقضية إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجيته في تعيين

الاحتمالات ، أو صار موجبا لكون الإطاعة بمقتضاها أتم ، لجمعها بين

الظن بالواقع والظن بالبدل . والأول موقوف على حجية مطلق الظن .

والثاني لا اطراد له ، لأنه قد يعارضها قوة المشكوك الاعتبار .

وربما التزم بالأول بعض من أنكر حجية مطلق الظن ( 2 ) ، وأورده

إلزاما على العاملين ( 3 ) بمطلق الظن ، فقال :

" كما يقولون يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ، ولعدم

كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظن ، فكذا نقول : بعدما وجب

علينا العمل بالظن ولم نعلم تعيينه ، يجب علينا في تعيين هذا الظن

( 1 ) المعالم : 192 - 193 . ( 2 ) هو الفاضل النراقي ( قدس سره ) . ( 3 ) كذا في ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ت ) ، وفي غيرها : " القائلين " .