فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

اليقين تم ما ذكر ، وإلا كان اتكالا على الظن .

والحاصل : أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون .

ثم أجاب : بأن الاتكال ليس على الظن الحاصل بحجيتها ،

ولا على الظن بترجيح تلك الظنون على غيرها ، بل التعويل على القطع

بالترجيح .

وتوضيحه : أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل

الإهمال ، فيدور الأمر بين القول بحجية الجميع والبعض ، ثم الأمر في

البعض يدور بين المظنون وغيره ، وقضية العقل في الدوران بين الكل

والبعض هو الاقتصار على البعض ، أخذا بالمتيقن ، ولذا قال علماء

الميزان : إن المهملة في قوة الجزئية .

ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين سائر

الأبعاض من غير تفاوت في نظر العقل ، لزم الحكم بحجية الكل ، لبطلان

الترجيح من غير مرجح .

وأما لو كانت حجية البعض - مما فيه الكفاية - مظنونة بخصوصه

بخلاف الباقي ، كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما لم يقم على

حجيته دليل ، فيتعين عند العقل الأخذ به دون غيره ، فإن الرجحان

حينئذ قطعي وجداني ، والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجح ظني

وإن كان ظنا بحجية تلك الظنون ، فإن كون المرجح ظنا لا يقتضي كون

الترجيح ظنيا ، وهو ظاهر ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : قد عرفت سابقا ( 2 ) : أن مقدمات دليل الانسداد ، إما أن

( 1 ) هداية المسترشدين : 394 - 395 . ( 2 ) راجع الصفحة 465 - 466 .