فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

فقال بعضهم ( 1 ) في توضيح ( 2 ) لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار - بعد

الاعتراف بأنه ليس المقصود هنا إثبات حجية الظنون المظنونة الاعتبار

بالأمارات الظنية القائمة عليها ، ليكون الاتكال في حجيتها على مجرد

الظن - :

إن الدليل العقلي المثبت لحجيتها هو الدليل العقلي المذكور ،

والحاصل من تلك الأمارات الظنية هو ترجيح بعض الظنون على

البعض ، فيمنع ذلك من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية ، بل يقتصر في

مفاد القضية المهملة على تلك الجملة ، فالظن المفروض إنما يبعث على

صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون ،

نظرا إلى حصول القوة بالنسبة إليها ، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن

بالواقع .

فإذا قطع العقل بحجية الظن بالقضية المهملة ، ثم وجد الحجية

متساوية بالنظر إلى الجميع ، حكم بحجية الكل ، وأما إذا وجدها مختلفة

وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي - نظرا إلى الظن بحجيتها

دون الباقي - ، فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك ، والمشكوك على

الموهوم في مقام الحيرة والجهالة ، فليس الظن مثبتا لحجية ذلك الظن ،

وإنما هو قاض بتقديم جانب الحجية في تلك الظنون ، فينصرف إليه ما

قضى به الدليل المذكور .

ثم اعترض على نفسه : بأن صرف الدليل إليها إن كان على وجه

( 1 ) هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين . ( 2 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ه‍ ) : " توجيه " .