فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة

والضعف ، كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا ، ولكن الفرض مستبعد بل

مستحيل .

مع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجية ، بل بما

ظن حجيته بظن قد ظن حجيته ، لأنه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء

على التقرير المتقدم ( 1 ) .

وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على

غيره ، ففيه :

أولا : أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق ، فإن

أكثر ما أقيم على حجيته ( 2 ) الأدلة - من الأمارات الظنية المبحوث عنها -

الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته ( 3 )

لا يوجب الظن بها على الإطلاق .

وثانيا : أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا

الظن المجمل .

ثم إنه قد توهم غير واحد ( 4 ) : أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن

وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة ، وإنما المقصود ترجيح بعضها

على بعض .

( 1 ) في الصفحة 473 . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " حجية " . ( 3 ) كذا في ( ت ) ، ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " لحجيتها " . ( 4 ) منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : 280 .