فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا

بالبديهة .

وما تقدم في تقريب مرجحية القوة ( 1 ) ، إنما هو مع كون إيجاب

العمل بالظن عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه ، وأما

على تقدير كشف مقدمات الانسداد عن أن الشارع جعل الظن حجة

في الجملة ، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاض ، فلا يلزم من

كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة ، لأنا قد وجدنا تعبد الشارع

بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة .

وأما المرجح الثالث ، وهو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد

الوجهين المتقدمين ( 2 ) ، ففيه - مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم ،

بل أولويته - :

أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن

مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : إذا ( 3 ) فرضنا كون الظن الذي

لم يظن حجيته ( 4 ) أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته ، فليس

بناء العقلاء على ترجيح الثاني ، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد

الخاصة ، وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن

المظنون الاعتبار .

نعم ، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة

( 1 ) راجع الصفحة 472 . ( 2 ) في الصفحة 473 . ( 3 ) في غير ( ر ) و ( ص ) : " فإذا " . ( 4 ) كذا في ( ه‍ ) ، وفي غيرها : " بحجيته " .