فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية

الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره :

إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره ، ومعلوم أن القضية المهملة

المجملة تحمل - بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل - على ما هو أقرب

محتملاتها إلى الواقع .

وإما لأنه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع ، لأن المفروض رجحان

مطابقته للواقع ، لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظن بالواقع ،

ورجحان كونه بدلا عن الواقع ، لأن المفروض الظن بكونه طريقا قائما

مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له .

فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم ،

بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع ، لأنها على تقدير مخالفتها

للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع .

ونظير ذلك : ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر الاطلاع

العلمي عليه ، فدار الأمر بين دواءين : أحدهما يظن أنه ذلك الدواء ،

وعلى تقدير كونه غيره يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص ، والآخر

يظن أنه ذلك الدواء ، لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفة بدل عنه ،

ومعلوم بالضرورة أن العمل بالأول أولى .

ثم إن البعض المظنون الحجية : قد يعلم بالتفصيل ، كما إذا ظن

حجية الخبر المزكى رواته بعدل واحد أو حجية الإجماع المنقول .

وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات ، فالعمل بهذه الأمارات

أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار ، وهذا كما

لو ظن عدم حجية بعض الأمارات ، كالأولوية والشهرة والاستقراء

وفتوى الجماعة الموجبة للظن ، فإنا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة