فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية

ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا :

1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي

2 - كون بعض الظنون أقوى

3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية

ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة :

الأول من هذه الأمور : كون بعض الظنون متيقنا ( 1 ) بالنسبة إلى

الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح

الباقي ، للشك في حجيته .

وبعبارة أخرى : يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل على

المتيقن ، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط ، لتردده بين الأقل

المعين ( 2 ) والأكثر .

ولا يتوهم : أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة ،

للقطع التفصيلي بحجيته .

لاندفاعه بأن المراد بالظن ( 3 ) الخاص ما علم حجيته بغير دليل

الانسداد ، فتأمل .

الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعين العمل عليه ،

للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات

التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقن ، وهو ما

كان الاحتمال المخالف ( 4 ) للاحتياط فيه في غاية البعد ، فإنه كلما ضعف

الاحتمال المخالف ( 5 ) للاحتياط كان ارتكابه أهون .

الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فإنه في مقام دوران

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " متعينا " . ( 2 ) في نسخة بدل ( ص ) : " المتيقن " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " من الظن " . ( 4 ) و ( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) بدل " المخالف " : " الموافق " .