فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

الطريق الأول : عدم المرجح

المقام الثاني : في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة ، أم لا ؟

طرق التعميم على الكشف

الطريق الأول : عدم المرجح

المقام الثاني

في أنه على أحد التقريرين السابقين ( 1 ) هل يحكم بتعميم الظن من

حيث الأسباب والمرتبة ( 2 ) ، أم لا ؟

فنقول : أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية

الظن في الجملة ، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب

المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما ( 3 ) وجوه :

الأول : عدم المرجح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان

الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير .

والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح ( 4 ) أن يكون مرجحا

وإبطاله ، وليعلم أولا ( 5 ) : أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض

كاف ، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور ،

وإلا فوجوده لا يجدي .

إذا تمهد هذا ، فنقول :

( 1 ) في الصفحة 465 - 466 . ( 2 ) في ( ل ) و ( ص ) : " أو المرتبة " . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ر ) ، وفي غيرهما : " جهتها " . ( 4 ) في ( ظ ) و ( م ) : " يستصلح " . ( 5 ) لم ترد " أولا " في ( ر ) و ( ص ) .