فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه

وأما ثانيا : فلأنه إذا بني على كشف المقدمات المذكورة عن جعل

الظن على وجه الإهمال والإجمال ، صح المنع الذي أورده بعض

المتعرضين ( 1 ) لرد هذا الدليل ، وقد أشرنا إليه سابقا ( 2 ) ، وحاصله :

أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن

في الجملة - المتردد بين الكل والبعض المردد بين ( 3 ) الأبعاض - كذلك

يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته

الظن ، لأنه أمر ممكن غير مستحيل ، والمفروض عدم استقلال العقل

بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظن في الجملة دون شئ

آخر ، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا ؟ إلا أن يدعى الإجماع على عدم

نصب شئ آخر غير الظن في الجملة ، فتأمل ( 4 ) .

وأما ثالثا : فلأنه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع

أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عينت : فإما أن تعين ( 5 ) في ضمن

كل الأسباب ، وإما أن تعين ( 6 ) في ضمن بعضها المعين ، وسيجئ ( 7 )

عدم تمامية شئ من هذين إلا بضميمة الإجماع ، فيرجع الأمر

بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد ،

( 1 ) كذا في ( ل ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " المعترضين " . ( 2 ) راجع الصفحة 432 . ( 3 ) لم ترد عبارة " الكل والبعض المردد بين " في ( ظ ) . ( 4 ) لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - فتأمل " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 5 ) و ( 6 ) في ( ص ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " يعين " . ( 7 ) في المقام الثاني ، الصفحة 471 .