فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه

لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب

الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه

شرعية - الخروج عنها بالكلية ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن

القوي البالغ حد سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به ، وبين ما دونه

فيؤخذ بها .

وأما التقرير الأول ، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن

جهة المرتبة .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير

الثاني ، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد .

أما أولا : فلأن المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع

للظن ( 1 ) - مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة - حجة ، لجواز أن

لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا ، بل عرفت - في

الوجه الأول من الإيراد على القول باعتبار الظن في الطريق - : أن ذلك

غير بعيد .

وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية ، حيث يعملون

بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب

الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم ، نعم يجب

عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي

يؤدي إليه الامتثال الظني .

إلا أن يقال : إن مجرد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح

في إهمال النتيجة وإجمالها ، فتأمل ( 2 ) .

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) لم ترد عبارة " إلا أن يقال - إلى - فتأمل " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .