فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

2 - على وجه الحكومة

أراد الامتثال بها على ( 1 ) العلم ، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا ، أو أراد

امتثالها من طريق خاص تعبدي ، أو أراد امتثالها الظني ، وما عدا

الأخير باطل ، فتعين هو .

وإما أن يقرر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب

الامتثال الظني ، بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه ،

كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظن عند التمكن من

تحصيل العلم ، فهذا الحكم العقلي ليس من مجعولات الشارع ، إذ كما أن

نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقق الأمر والنهي من

الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع ، بل شئ يستقل به العقل

لا على وجه الكشف ، فكذلك كيفية الإطاعة وأنه يكفي فيها الظن

بتحصيل مراد الشارع في مقام ، ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في

مقام آخر إما تفصيلا أو إجمالا .

وتوهم : أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع ،

مدفوع بما قررنا في محله : من أن التلازم بين الحكمين إنما هو مع قابلية

المورد لهما ، أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم ( 2 ) ،

كما في الإطاعة والمعصية ، فإنهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما

بالوجوب والتحريم الشرعيين - بأن يريد فعل الأولى وترك الثانية

بإرادة مستقلة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهي عنه الحاصلة

بالأمر والنهي - حتى أنه لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية

( 1 ) في ( ص ) زيادة : " وجه " . ( 2 ) " فلا تلازم " من ( ت ) و ( ص ) .