فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول

المسألة عقلية ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة

تعيين الطرق ( 1 ) ، فلا معنى لرده بالإجماع المركب .

فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدمات

الانسداد في خصوصها كما عرفته منا ، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام

الشرعية ، كما فعله غير واحد من مشايخنا ( 2 ) .

( 1 ) في ( ل ) و ( ه‍ ) : " الطريق " . ( 2 ) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 276 ، والرسائل الأصولية : 430 - 431 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 440 .