فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول

ما ذكره صاحب ضوابط الأصول

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول

هذه المسألة الأصولية ، أعني حجية الأمارات المحتملة ، وهذا هو القول

الذي ذكرنا في أول التنبيه : أنه ذهب إليه فريق . وسيأتي الكلام فيه

عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله

تعالى ( 1 ) .

ثم اعلم : أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل

الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه ( 2 ) وظاهر عبارة كتاب

القوانين ( 3 ) - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين ( 4 ) : من

حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام ، بمخالفته لإجماع العلماء ،

حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية ( 5 )

- أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين ( 6 ) ، وبين من يخصصه بالمسائل

الفرعية ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب ( 7 ) .

ويدفعه : أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع

المركب ، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا . بل

( 1 ) انظر الصفحة 541 ، وما بعدها . ( 2 ) وهو شريف العلماء . ( 3 ) القوانين 1 : 440 . ( 4 ) راجع الصفحة 438 و 454 . ( 5 ) في ( ت ) و ( ظ ) : " العملية " . ( 6 ) القوانين 1 : 452 . ( 7 ) وقفنا على هذا المطلب في ضوابط الأصول للسيد إبراهيم القزويني : 266 ، وقد أثبت فيه دروس أستاذه شريف العلماء .