فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية

القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية

المجعول ، في مقابل سلوك الطريق العقلي الغير المجعول وهو العلم بالواقع

الذي هو سبب تام لبراءة الذمة ، فيكون هو أيضا كذلك ، فيكون الظن

بالسلوك ظنا بالبراءة ، بخلاف الظن بالواقع ، لأن نفس أداء الواقع ليس

سببا تاما للبراءة حتى يحصل من الظن به الظن بالبراءة ، فقد قاس

الطريق الشرعي بالطريق العقلي .

وأنت خبير : بأن الطريق الشرعي لا يتصف بالطريقية فعلا إلا

بعد العلم به تفصيلا ، وإلا فسلوكه - أعني مجرد تطبيق الأعمال عليه - مع

قطع النظر عن حكم الشارع ، لغو صرف ، ولذلك أطلنا الكلام في أن

سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع ، لا في مقابل العلم

بالعمل ( 1 ) بالواقع ، ويلزم من ذلك كون كل من العلم والظن المتعلق

بأحدهما في مقابل المتعلق بالآخر ، فدعوى : أن الظن بسلوك الطريق

يستلزم الظن بالفراغ ، بخلاف الظن بإتيان الواقع ، فاسدة .

هذا كله ، مع ما علمت سابقا في رد الوجه الأول : من إمكان

منع جعل الشارع طريقا إلى الأحكام ، وإنما اقتصر على الطرق المنجعلة

عند العقلاء وهو العلم ، ثم على الظن الاطمئناني .

ثم إنك حيث عرفت أن مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل

الانسداد بالنسبة إلى المسائل الأصولية وهي حجية الأمارات المحتملة

للحجية ، لا بالنسبة إلى نفس الفروع ، فاعلم :

أن في مقابله قولا آخر لغير واحد من مشايخنا المعاصرين قدس

الله أسرارهم ( 2 ) ، وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل

( 1 ) لم ترد " بالعمل " في ( م ) و ( ه‍ ) . ( 2 ) تقدم ذكرهم في الصفحة 438 ، الهامش ( 2 ) .