فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

لم يعلم وجهه ، بل الظن بالواقع أولى في مقام الامتثال ، لما أشرنا إليه

سابقا ( 1 ) : من حكم العقل والنقل بأولوية إحراز الواقع .

هذا في الطريق المجعول في عرض العلم بأن أذن في سلوكه مع

التمكن من العلم ، وأما إذا نصبه بشرط العجز عن تحصيل العلم ، فهو

أيضا كذلك ، ضرورة أن القائم مقام تحصيل العلم الموجب للإطاعة

الواقعية عند تعذره هي الإطاعة الظاهرية المتوقفة على العلم بسلوك

الطريق المجعول ، لا على مجرد سلوكه .

والحاصل : أن سلوك الطريق المجعول - مطلقا أو عند تعذر العلم -

في مقابل العمل بالواقع ، فكما أن العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم

لا يوجب امتثالا ، وإنما يوجب فراغ الذمة من المأمور به واقعا لو لم

يؤخذ فيه تحققه على وجه الامتثال ، فكذلك سلوك الطريق المجعول ،

فكل منهما موجب لبراءة الذمة واقعا وإن لم يعلم بحصوله ، بل ولو

اعتقد عدم حصوله .

وأما العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا يتحقق في شئ منهما

إلا بعد العلم أو الظن القائم مقامه .

فالحكم بأن الظن بسلوك الطريق المجعول يوجب الظن بفراغ

الذمة ، بخلاف الظن بأداء الواقع فإنه لا يوجب الظن بفراغ الذمة ، إلا

إذا ثبت حجية ذلك الظن ، وإلا فربما يظن بأداء الواقع من طريق يعلم

بعدم حجيته ، تحكم صرف .

ومنشأ ما ذكره ( قدس سره ) : تخيل أن نفس سلوك الطريق الشرعي

( 1 ) راجع الصفحة 451 .